به گزارش فارس، نمایندگان مجلس پس از شنیدن نظرات مخالفان و موافقان کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور و صحبت‌های نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه در این خصوص، با 131 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر با کلیات لایحه برنامه پنجم موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند.
مذاکرات مجلس بر سر کلیات برنامه پنجم توسعه با تاخیری یکساله و با اظهارنظرهای موافقان و مخالفان در نشست بعد از ظهر دیروز مجلس آغاز شد و با مخالفت احمد توکلی از چهره‌های شاخص اصولگرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به اوج خود رسید چه اینکه او به نمایندگان پیشنهاد کرد به لایحه رای منفی بدهند تا دولت دوباره لایحه را بازنویسی کند.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: بنا شده است که در پایان برنامه، بودجه تحقیق و پژوهش به 3درصد تولید ناخالص داخلی برسد و باید شاهد رشد مستمر اقتصادی حداقل به میزان سالانه 8درصد باشیم. او با تاکید بر اینکه باید نسبت پس‌انداز ملی به تولید ناخالص داخلی حداقل به 40 درصد برسد، افزود: قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پیش‌بینی شده و قرار است در پایان برنامه ضریب جینی به 35صدم برسد. او گفت: برای تحقق این امر نرخ بیکاری باید تا پایان برنامه به 7درصد کاهش یابد.
اولین مخالف نماینده نهاوند بود که مکلف نبودن دولت در ارائه گزارش سالانه از عملکرد برنامه را ایراد جدی لایحه دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه برنامه پنجم توسعه در برخی جاها به سند چشم‌انداز و در برخی موارد به امور روزمره پرداخته شده است. مهدی سنایی افزود: 4 برنامه توسعه‌ای گذشته شاخص‌هایی نظیر شاخص تولید را در خود گنجانده بودند ولی برنامه پنجم فاقد هر نوع شاخصی است.
اما نماینده سبزوار به‌عنوان نخستین موافق تأکید برنامه پنجم، مسائل سیاسی، امنیتی وسیاست خارجی را از جمله ویژگی‌های لایحه دولت دانست و گفت: « توجه به فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در جهت تعمیق باورها و معرفت دینی» و « ترویج اسلام ناب براساس اندیشه‌های امام(ره) و رهنمودهای رهبری» از جمله نقاط قوت برنامه پنجم توسعه است. علی بروغنی، اظهار داشت: در این برنامه به انفاق، احسان و نیکوکاری، ترویج فرهنگ انقلاب و گسترش خط و زبان فارسی، ایجاد مساجد در محیط‌های عمومی، ایجاد اماکن ورزشی و توجه به بیمه‌های اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمان توجه شده است.
نماینده قوچان هم به‌عنوان مخالف لایحه برنامه تاکید کرد: برنامه پنجم راهکاری برای مهار تورم ندارد و به موضوع اشتغال و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها توجه لازم نکرده است. نصرالله کمالیان افزود: با وجود اینکه برنامه پنجم دارای مقصد معینی به‌دلیل سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است اما مبدا مشخصی ندارد که این نیز به‌دلیل نبود کارنامه مشخصی از چگونگی اجرای برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه است. نماینده محلات و دلیجان در موافقت با کلیات برنامه اذعان کرد: برنامه پنجم با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هماهنگی دارد.
علیرضا سلیمی افزود: توجه به تحولات بنیادین در آموزش عالی و آموزش و پرورش، افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص، ایثارگران و فرزندان شهدا، خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی و گسترش کسب و کار خانگی از جمله ویژگی‌های لایحه دولت است.
حسن کامران، نماینده اصفهان هم احکام برنامه پنجم را منحصر به فرد دانست و اظهار داشت: در بررسی این لایحه وضعیت به اینگونه نیست که بگوییم ما این سوی جوی هستیم و دولت آن سوی آن. ما با دولت بحث و بررسی انجام داده‌ایم و تفاهم کرده‌ایم. وی تاکید کرد که نمی‌توانیم مدام برای دولت تکلیف و بار تعیین کنیم. کامران افزود: در موضوع استقلال بانک مرکزی حکم کرده‌ایم تا بانک مرکزی زیر بلیت این و آن نباشد تا بهتر بتواند نظارت کرده و از منابع، درست استفاده کند.
به برنامه پنجم رأی ندهید
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با کلیات برنامه پنجم خواستار رای منفی مجلس به این لایحه و بازگرداندن آن به دولت برای بازنویسی شد. به گزارش مهر، احمد توکلی با طرح 5 سؤال اساسی درباره برنامه پنجم پاسخ این سؤالات را بیانگر شیوه نادرست تنظیم برنامه خواند و یکی از ایرادات مهم برنامه را مغایرت آن با سیاست طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و گفت: در اسناد و جداولی که دولت برای برنامه پنجم ارائه داده برای تمام سال‌های برنامه یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته است و بر این اساس معلوم می‌شود که حداقل تا سال 95 این یارانه ادامه خواهد داشت درحالی‌که در قانون هدفمند‌سازی که به شکل دلخواه دولت به تصویب رسید یارانه‌ها حداکثر تا سال 94 باید صفر شود. وی پیشنهاد کرد که مجلس به کلیات برنامه پنجم رای مثبت ندهد.
